أوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نحو 70% من الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز تعود إلى أسعار الدقيق ومستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أن سعر طن الدقيق شهد ارتفاعًا من نحو 17 ألف جنيه ليصل إلى 21 ألف جنيه.
إجراءات توفير القمح واستقرار الأسعار
تعمل الوزارة على إتاحة كميات من القمح بشكل دوري لإنتاج الدقيق الحر عبر البورصة السلعية، بهدف دعم استقرار أسعار الدقيق والخبز وأوزانه. ويصل استهلاك الدقيق الحر في المخابز والمطاحن إلى نحو 560 ألف طن، مع استمرار مراجعة عناصر التكلفة بالتنسيق مع شعبة المخابز بالغرف التجارية.
الرقابة على الأوزان والأسعار والمخالفات
تؤكد الوزارة الالتزام بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا لبطاقات التموين، في حين يبلغ وزن رغيف الخبز الحر 80 جرامًا بسعر جنيهين. وشددت الوزارة على مراقبة الأسواق، محذرة من عقوبات قد تصل إلى الحبس أو سحب ترخيص المخابز التي تخالف ضوابط البيع أو تقدم أوزانًا أقل من المقرر، حيث تم رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة مؤخرًا من إجمالي 40 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.
حماية المستهلك وتوازن السوق
تلتزم وزارة التموين بحماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، مع الإشارة إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار الخبز الحر أو السياحي ستكون مرتبطة بتكاليف الإنتاج الحقيقية. ويجري العمل على ضمان توازن العرض والطلب من خلال المتابعة الدورية والتنسيق مع كافة أطراف المنظومة، بما في ذلك إتاحة كميات من القمح لصالح غرفة صناعة الحبوب.
