كتبت: سلمي السقا
حققت البورصة المصرية إنجازًا اقتصاديًا جديدًا في عام 2026، حيث تم إخراج مصر من قائمة المراقبة الخاصة بمؤشرات «فوتسي راسل». وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار تصنيف السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، وتجنبها الانتقال إلى تصنيف الأسواق الحدودية.
تأثير قرار فوتسي راسل على السوق المصرية
أدى قرار إزالة مصر من قائمة المراقبة إلى إغلاق الباب أمام احتمالات خفض تصنيف السوق المصرية. وكان وجود مصر في قائمة المراقبة قد يفتح المجال أمام تحولها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية، وهو ما كان سيؤثر بشكل كبير على مكانتها في خريطة الأسواق العالمية.
أهمية التصنيف للمستثمرين الدوليين
تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية للبورصة المصرية، نظرًا لما تمثله تصنيفات مؤسسات المؤشرات العالمية من ثقل في قرارات المستثمرين والصناديق الدولية، لا سيما الصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة لتوجيه استثماراتها العالمية.
مرحلة جديدة لتعزيز التنافسية
بقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية يضمن الحفاظ على موقعها الحالي في الخارطة العالمية، ويضع السوق المصرية أمام مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز التنافسية والجاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
