كتبت: فاطمة يونس
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 5.1%، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت عند 4.3% في أبريل الماضي. وأوضح التقرير الأخير للبنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أن هذا التحسن يأتي نتيجة قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية.
مؤشرات النقد الأجنبي والاحتياطيات
أشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات النقد الأجنبي. كما بلغت إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، مع وصول أصول النقد الأجنبي الأخرى إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، ما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
عوامل النمو والقطاعات الحيوية
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع غير النفطي. وساهمت سياسات مرونة سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في الحفاظ على الاحتياطيات وجذب التدفقات الرأسمالية.
تحسن الميزان الجاري والموازنة العامة
شهد الميزان الجاري تحسنًا في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، بدعم من تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت نحو 3%، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الجانب المالي، انخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025/2026، مقارنة بـ6.5% في العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسين تحصيل الضرائب.
توقعات مستقبلية واستقرار الفائدة
توقع التقرير استمرار تحسن الوضع المالي، مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام تدريجيًا. وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري باستقرار أسعار الفائدة في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغت 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026.
