البنك الدولي: تحسن الوضع المالي في مصر وانخفاض عجز الموازنة

كتب: إسلام السقا

أصدر البنك الدولي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً استمرار تحسن الوضع المالي في مصر. ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت تشير إلى 4.3%.

نمو الاقتصاد ومرونة المؤشرات المالية

عزا البنك هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري وقدرته على إبداء المرونة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراع الإقليمي، رغم التحديات والضغوط الخارجية والجيوسياسية. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، بالإضافة إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتصنيع غير النفطي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مؤشرات النقد الأجنبي والاحتياطيات

أوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، مما يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات النقد الأجنبي. كما بلغت إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، لتصل الأصول الإجمالية للنقد الأجنبي إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، ما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.

تحسن الميزان الجاري وعجز الموازنة

شهد الميزان الجاري تحسناً خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2025/2026، بدعم من تحويلات المصريين بالخارج التي شكلت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي بلغت نحو 3%، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى صعيد الموازنة العامة، انخفض العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو في العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 6.5% في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسن تحصيل الضرائب.

توقعات مستقبلية للديون والعجز

يتوقع البنك الدولي استمرار التحسن المالي، حيث من المنتظر انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.7% في العام الذي يليه. كما تشير التوقعات إلى تراجع نسبة الدين العام لتصل إلى 76.3% ثم إلى 74.5% في الأعوام التالية. وفي سياق متصل، حقق قطاع الصناعات النفطية نمواً في الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، كما سجلت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024.