كتب: إسلام السقا
أكد البرلمان العربي أن تحقيق الأهداف العالمية لحماية البيئة، ولا سيما الحفاظ على 30% من الأراضي والمياه والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، يتطلب توفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، خاصة للدول النامية، لضمان تنفيذ الالتزامات بصورة مستدامة.
ضرورة التمويل لتنفيذ الالتزامات البيئية
شدد النائب الدكتور محمد اليحياوي، ممثل البرلمان العربي، على أن النقاش حول حماية البيئة يجب أن يتجاوز مسألة حجم المساحات المحمية ليشمل كيفية تمويل هذه الحماية وإدارتها بشكل مستدام. وأوضح أن مطالبة الدول النامية بالتزامات بيئية طموحة يجب أن تقترن بتوفير وسائل تنفيذ قادرة على تحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس.
التعاون الإقليمي وحماية النظم البيئية المشتركة
دعا اليحياوي إلى تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة لحماية النظم البيئية المشتركة، مشيراً إلى أن الجبال والبحار لا تعترف بالحدود السياسية، وأن حماية نظام بيئي في دولة واحدة تظل محدودة الأثر دون تكامل الجهود مع الدول المجاورة. واقترح تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي لتقريب التشريعات والسياسات وتبادل البيانات والخبرات ودعم المبادرات المشتركة.
دمج الاحتياجات التنموية في الأهداف العالمية
أشار إلى أهمية دمج احتياجات وظروف الدول النامية، بما فيها الدول العربية، في النقاشات المتعلقة بالأهداف البيئية العالمية، لضمان ألا تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء إضافية، بل تتحول إلى فرص لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات المحلية. وتطلع إلى أن يضع مشروع القرار المرتقب من اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، ملف التمويل وبناء القدرات واحتياجات المجتمعات المحلية في صميم التنفيذ.
