كتب: أحمد عبد السلام
أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تبني استراتيجية أوروبية موحدة ومشددة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية.
تصويت واسع لقطع التمويل ومنع التغلغل
صوّت 381 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان ووكلائها كمنظمات إرهابية، مع ضرورة قطع التمويل عنها ومنع التعاون معها، ووضع حد لتغلغلها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
يهدف القرار الجديد إلى وضع سياسات موحدة لمواجهة شبكات تنظيم الإخوان وخطر التطرف الفكري والسياسي، من خلال قطع التمويل ومنع التعاون مع هذه الشبكات في المؤسسات الأوروبية.
تحركات سياسية في ستراسبورج
جاء هذا القرار خلال جلسة رسمية في ستراسبورج، ناقش خلالها النواب مشروعات قرارات تتعلق بالتمويل والعلاقات المؤسسية وإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الأوروبية.
ويمنح انضمام حزب الشعب الأوروبي، الذي يعد أكبر كتلة في البرلمان، إلى هذا الملف وزناً سياسياً جديداً، خاصة بعد إقرار الحزب في نهاية يونيو الماضي وثيقة تتعلق بتأثير الإسلام السياسي في العمليات الديمقراطية الأوروبية، والتي تضمنت تشديد شروط التمويل العام والتعامل مع المنظمات المرتبطة بشبكات إسلاموية.
وفي سياق متصل، تدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين نحو إدراج جماعة الإخوان وشبكتها على قائمة الإرهاب ووقف تدفق الأموال الأوروبية عن المؤسسات المرتبطة بها.
