كتب: كريم همام
أعلنت المفوضية الأوروبية عن اختيار 46 مشروعاً استراتيجياً جديداً يتعلق بالمواد الخام الحيوية، تهدف من خلالها إلى تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل الحصول على التمويل من القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في تأمين المعادن والمواد الأساسية للصناعات الاستراتيجية.
توزيع المشروعات والمعادن المستهدفة
تتوزع المشروعات الجديدة على 16 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وتغطي 15 مادة من أصل 17 مادة خام استراتيجية مدرجة في قوائم الاتحاد. وتشمل هذه المواد النحاس، والليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والمنجنيز، والجرافيت، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة، والمغنيسيوم، والتنجستن.
التكلفة الاستثمارية وأهداف التمويل
يتطلب تنفيذ هذه المشروعات الـ46 استثمارات رأسمالية تُقدر بنحو 21.1 مليار يورو، من المتوقع توفيرها عبر مزيج من التمويل العام والخاص. وأوضحت المفوضية أن منح هذه المشروعات صفة استراتيجية يهدف إلى تيسير وصول المطورين إلى مصادر التمويل والجهات المقرضة، دون أن يعني ذلك الحصول تلقائياً على تمويل أوروبي مباشر.
مواجهة الضغوط التجارية وتأمين الإمدادات
تأتي هذه التحركات في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي واقتصادات غربية كبرى على الصين في توفير المعادن الحيوية المستخدمة في قطاعات الدفاع، والفضاء، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة. ويسعى الاتحاد لتفادي استخدام الصين لهذه الاعتمادات كأوراق ضغط في العلاقات التجارية، مع دراسة إمكانية إنشاء مخزون استراتيجي مشترك من هذه المواد.
مستهدفات قانون المواد الخام الحيوية 2030
يهدف الاتحاد الأوروبي، بموجب قانون المواد الخام الحيوية الصادر عام 2024، إلى تحقيق مستهدفات محددة بحلول عام 2030، تشمل تلبية 10% من الاحتياجات السنوية عبر التعدين المحلي، و40% من خلال المعالجة، و25% عبر إعادة التدوير، وذلك لتعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
أبرز المشروعات والمجموعات المشاركة
تتضمن قائمة المشروعات الجديدة مشروع زينفالد لليثيوم في ألمانيا، ومنجم سكوريس في اليونان، ومصهر الألومنيوم لشركة أركتيال في فنلندا، ومشروع فيسكاريا للنحاس في السويد. كما تشارك في هذه المشروعات مجموعات صناعية كبرى مثل أوميكور، وأوروبيس، وليوناردو. وتضاف هذه القائمة إلى 60 مشروعاً استراتيجياً تم اختيارها العام الماضي، بما في ذلك 13 مشروعاً خارج الاتحاد في مناطق مثل البرازيل وجرينلاند وكازاخستان.
