كتبت: فاطمة يونس
أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بسداد الديون في حال تعذر الوصول إلى الشخص الدائن، مؤكدة أن الدين واجب الأداء شرعًا، ولا تبرأ ذمة المدين منه إلا برد المبلغ لصاحبه أو بحصول إبراء منه.
وجوب البحث عن الدائن أو ورثته
شددت دار الإفتاء على ضرورة بذل المدين قصارى جهده في البحث والتحري الجاد للوصول إلى الدائن لتسديد ما عليه من مستحقات. وفي حال استنفد المدين كافة الوسائل المعتادة للبحث ولم يفلح، فإن الحق في هذه الحالة ينتقل إلى الورثة الشرعيين للدائن، ويجب رد الدين إليهم.
بدائل السداد في حال فقدان الأثر
أشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال تعذر الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته، يمكن صرف المبلغ إلى بنك ناصر الاجتماعي، حيث يقوم البنك مقام بيت المال الذي تؤول إليه الأموال التي لا يُهتدى إلى مستحقيها داخل الديار المصرية.
كما أوضحت أنه يجوز في حال تعذر الوصول إلى الدائن أو الورثة، التصدق بقيمة الدين على الفقراء والمساكين، بشرط أن تكون نية المتصدق هي أن يكون ثواب هذا العمل لصاحب الحق الأصلي.
وأكدت الدار أن ذمة المدين تظل مشغولة بالدين ولا تبرأ منه بمجرد تعذر الوصول لصاحبه، بل يجب اتباع التسلسل الشرعي من البحث عن الدائن، ثم الورثة، وصولاً إلى البدائل المحددة قانونًا وشرعًا.
