شهدت الأسواق المالية في وول ستريت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية نتيجة الضغوط المتزايدة من سوق السندات، وذلك بعد صدور تقارير اقتصادية قوية أثارت مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم.
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية
سجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 0.8%، بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 352 نقطة، أي ما يعادل 0.7%. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% بعيدًا عن أعلى مستوياته التاريخية.
جاء هذا الهبوط بعد قفزة في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، حيث ارتفع من 4.96% إلى 5.10%. وتؤدي العائدات المرتفعة إلى خفض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى، كما تبطئ النمو الاقتصادي بسبب زيادة تكلفة الاقتراض.
مخاوف التضخم والنشاط الاقتصادي
أشار تقرير أولي إلى أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة وصل إلى أقوى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات. ورغم أن هذا يعد مؤشرًا إيجابيًا للنمو، إلا أنه يعزز المخاوف من امتلاك الاقتصاد وقودًا لمزيد من التضخم، خاصة مع تسارع تكاليف الشركات بأسرع معدل لها منذ أربع سنوات.
ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية
شهدت أسعار النفط تحولًا صعوديًا، حيث ارتفع سعر برنت لتسليم شهر نوفمبر بنسبة 3.9% ليصل إلى 103.08 دولار للبرميل. ويعود هذا الارتفاع إلى المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات النفط.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات الفائدة
في ظل استمرار التضخم المرتفع، أشار مايكل بار، المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%. وتشير بيانات مجموعة CME إلى وجود احتمالية تتجاوز 50% لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر المقبلين.
