الآثار القانونية المترتبة على رفض التصالح في مخالفات البناء

كتبت: سلمي السقا

يحدد قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على عدم التقدم بطلب التصالح أو صدور قرار برفض الطلب، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط أوضاع العقارات المخالفة ومنع استمرارها.

حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة

وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، يحظر القانون توصيل المرافق إلى العقار المخالف في حال عدم تقديم طلب التصالح أو في حالة صدور قرار برفض الطلب المقدم.

تكلفة الخدمات في حالة وجود مرافق

في حال كان العقار المخالف موصلًا بالمرافق بالفعل، فإنه لا يستفيد من الدعم المقرر، حيث يتم احتساب استهلاك كافة الخدمات بسعر التكلفة.

حظر تسجيل العقارات المخالفة

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تتعلق بشهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك في حال عدم إتمام عملية التصالح أو رفض طلب التصالح.

إجراءات إخطار جهات المرافق

أُلزمت الجهة الإدارية بموجب المادة 10 بإخطار جهات المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من صدور القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما يمنح القانون صاحب طلب التصالح الحق في التوجه مباشرة إلى جهات المرافق، بشرط تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح وتقنين الأوضاع.