كتبت: سلمي السقا
حدد قانون المحال العامة مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي يجب على أصحاب المحال الالتزام بها للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، خاصة تلك المتعلقة بتأمين المنشآت والحفاظ على سلامة المواطنين.
إلزامية تركيب كاميرات المراقبة
نصت المادة 23 من القانون على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك وفقًا للاشتراطات التي تصدر بها قرارات من اللجنة المختصة. وتتولى اللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب هذه الكاميرات، بالإضافة إلى تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيبها.
تعريف المحل العام
يعرف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بهدف تحقيق الربح.
ويشمل هذا التعريف المنشآت المبنية من الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى، كما يمتد ليشمل المنشآت في الأراضي الفضاء، أو العائمات، أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري. وقد استثنى القانون من هذا التعريف المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، حيث تخضع هذه المنشآت للأطر والقواعد القانونية التي تنظم طبيعة عملها الخاصة.
