كتبت: فاطمة يونس
شهدت مؤشرات التمثيل السياسي للمرأة المصرية تحولاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في مجلس النواب من 15% في عام 2016 لتصل إلى 27% بحلول عام 2025. جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي عُقد في العاصمة الصربية بلجراد.
تطور التمثيل السياسي والقيادي للمرأة
أوضحت البيانات الرسمية طفرة في تواجد المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، حيث ارتفع تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً عام 2024 مقارنة بـ 12 مقعداً في عام 2012. كما سجلت السلطة التنفيذية تطوراً في عدد السيدات اللاتي تولين حقائب وزارية، حيث بلغت نسبتهن 13.3% عام 2026، مقارنة بـ 6% فقط في عام 2015.
الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والشمول المالي
تستند هذه المكتسبات إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقت في إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية. وتهدف الدولة من خلالها إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 18.5% عام 2025 إلى 35% بحلول عام 2030، عبر إزالة عوائق سوق العمل وتوفير فرص التدريب والتمويل.
وفي سياق الشمول المالي، سجلت نسبة مشاركة المرأة في المنظومة المالية قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 19.1% عام 2016 لتصل إلى 71.4% بنهاية عام 2025، مما يعزز من قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الأسرة
يمثل برنامج «تكافل وكرامة» ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث توسع من استهداف مليون أسرة عند انطلاقه عام 2015 ليصل إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بمخصصات بلغت 54 مليار جنيه خلال عام 2025-2026، مع ملاحظة أن النساء يمثلن 75% من إجمالي المستفيدين.
وعلى صعيد رعاية الطفولة، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي حصرًا وطنياً شاملاً لدور الحضانات خلال عام 2025، أسفر عن حصر 48,225 حضانة يلتحق بها نحو 1.765 مليون طفل، بنسبة إشغال بلغت 61%. كما تواصل الدولة دعم الاستقرار الأسري عبر برنامج «مودة» الذي استفاد منه أكثر من 2.3 مليون شاب وفتاة من خلال التدريبات المباشرة، وأكثر من 5.8 مليون مواطن عبر المنصة الرقمية.
