كتبت: فاطمة يونس
تشهد سوق الهواتف المحمولة موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار، شملت الأجهزة المستوردة والهواتف المصنعة محليًا، وذلك نتيجة زيادة تكلفة المكونات المستوردة عالميًا وتنامي الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
زيادات كبيرة في أسعار الهواتف المحلية والمستوردة
أظهرت البيانات أن أسعار الهواتف المصنعة داخل مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مع وصول الزيادة في بعض الشركات إلى 60%. وتواجه الأجهزة المستوردة ضغوطًا سعرية أكبر نتيجة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، حيث تصل الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى نحو 38.5%، مما يرفع السعر النهائي للمستهلك.
تأثير المكونات العالمية والذكاء الاصطناعي
يرجع ارتفاع أسعار الهواتف المصنعة محليًا إلى الاعتماد على استيراد بعض المكونات الأساسية، حيث تصل نسبة التصنيع المحلي في بعض الأجهزة إلى 50%، بينما تعتمد النسبة المتبقية على مكونات خارجية. وتعد مكونات مثل الذاكرة العشوائية (الرام) وذاكرة القراءة فقط (الروم) من العناصر التي تمثل نحو 20% من مكونات الهاتف، وهي مرتبطة بحركة الأسواق العالمية.
كما ساهم توجه الشركات العالمية نحو زيادة إنتاج المكونات المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التأثير على المعروض من المكونات التقليدية، مما دفع أسعارها نحو الارتفاع. وتشهد الأسعار تحركات متكررة منذ بداية العام نتيجة هذه المتغيرات العالمية.
تراجع المبيعات وتوقعات السوق
أدت موجة الارتفاعات المتتالية إلى تراجع مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 20%. وفيما يتعلق باحتمالات انخفاض الأسعار، فإن الأمر يعتمد على زيادة الإنتاج وتوافر كميات أكبر من المكونات والأجهزة في الأسواق، في حين يؤدي تراجع الإنتاج إلى استمرار الضغوط السعرية، علماً بأن هذه الموجة ليست مقتصرة على السوق المصرية بل تشهدها أسواق دولية عديدة.
