ارتفاع أسعار المنازل في أوروبا والبرتغال تتصدر القائمة

شهدت أسعار المنازل في معظم أنحاء أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث تجاوزت معدلات الزيادة في العديد من الدول مستويات التضخم المسجلة.

نمو أسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أسعار المنازل في دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، متفوقة على معدل التضخم الذي بلغ 3.2%. وقد سجلت تسع دول أوروبية زيادات سنوية تجاوزت حاجز الـ 10%، حيث جاءت البرتغال في المقدمة بنسبة زيادة بلغت 16.5%، تلتها بلغاريا بنسبة 15.5%.

أسباب الارتفاع وتفاوت الأسواق

يعود الارتفاع الكبير في أسعار المنازل، خاصة في البرتغال، إلى قوة الطلب التي تتجاوز المعروض المتاح، لا سيما في لشبونة وبورتو والمناطق الساحلية. وتتداخل عدة عوامل في هذا المشهد، منها محدودية البناء الجديد، والاستثمارات الأجنبية، والطلب المرتبط بالسياحة، بالإضافة إلى نقص المساكن المستمر.

وفي بلغاريا، ساهم ارتفاع دخول الأسر وزيادة الأجور وتوافر التمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة نسبياً في دعم ارتفاع الأسعار، حيث تُعد العقارات وجهة استثمارية قوية هناك. كما شملت قائمة الدول التي سجلت زيادات مرتفعة كلاً من ليتوانيا بنسبة 14.3%، وسلوفاكيا 13.6%، وكرواتيا 12.7%، وإسبانيا 12.1%، ورومانيا 12.1%، ولاتفيا 11.4%، والمجر 10.2%.

تراجع الأسعار في بعض الدول الأوروبية

على عكس الاتجاه العام، شهدت بعض الدول تراجعاً في أسعار المنازل على أساس سنوي، حيث سجلت فنلندا انخفاضاً بنسبة 2.7%، ولوكسمبورج بنسبة 2.2%، وفرنسا بنسبة 0.8%. وفي ألمانيا، أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن وضعف الطلب على القروض العقارية، مما انعكس على نمو الأسعار الذي لم يتجاوز 0.6%.

توقعات السوق وتحديات التمويل

تشير التوقعات إلى استمرار نقص المساكن والطلب القوي في العديد من الأسواق الأوروبية، مع بقاء معدلات النمو متفاوتة بين الدول. وتظل أسعار الفائدة المصدر الأكبر لعدم اليقين في السوق، خاصة بعد رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في سبتمبر 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب على المساكن نتيجة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتراجع القوة الشرائية.