كتب: أحمد عبد السلام
صعدت عائلات الرهائن الإسرائيليين من انتقاداتها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث وجهت اتهامات للحكومة بتسييس قضية المحتجزين واستخدامها ضمن المناكفات السياسية، وربط ملفهم باستمرار العمليات العسكرية، وذلك قبيل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في إسرائيل.
اتهامات بتجاهل عائلات الرهائن
أشارت إيلام ديسر، الناشطة في حراك عائلات المختطفين والناجين من الأسر، إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتبعت نهجًا مزدوجًا في التعامل مع العائلات؛ حيث تم استغلال مواقف بعض العائلات التي وافقت على السفر للخارج لتبرير التصعيد العسكري، في حين تم تجاهل العائلات التي طالبت بإنهاء الحرب وإبرام صفقات تبادل لإعادة المحتجزين.
إهدار فرص التفاوض والمماطلة السياسية
أوضحت ديسر أن عائلات الرهائن كانت على دراية بوجود مقترحات وفرص تفاوضية كان من الممكن أن تضمن عودة عدد من المحتجزين أحياء. وأضافت أن التقارير والتطورات الأخيرة تعزز الاعتقاد بأن الحكومة والمؤسسة السياسية تعمدتا المماطلة وإطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب وأهداف سياسية داخلية.
مطالب برحيل الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق
حملت الناشطة الحكومة مسؤولية الإخفاقات في إدارة ملف المحتجزين، مؤكدة أن التركيز ينصب على الحفاظ على السلطة والمناصب على حساب أرواح المواطنين. ودعت ديسر إلى رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إنشاء لجنة تحقيق رسمية للبحث في أسباب الإخفاقات والكوارث التي حدثت وتحديد المسؤوليات عنها.
ترقب للانتخابات التشريعية
تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه إسرائيل لإجراء انتخابات تشريعية بحلول 27 أكتوبر 2026، لاختيار أعضاء الكنيست الـ26، وسط جدل سياسي واسع حول إدارة الحرب وملف الرهائن والمسؤولية عن الإخفاقات المرتبطة بهما.
