كتبت: بسنت الفرماوي
شهد وزيرا العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة العمل والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى إطلاق برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.
تعزيز القدرات الرقمية ومواكبة سوق العمل
ترتكز مذكرة التفاهم على محورين أساسيين؛ الأول يدعم التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل عبر تنمية قدرات العاملين وتأهيلهم للبيئة الرقمية، والثاني يركز على تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية ونشر الوعي بالاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً للشباب في مجالات العمل الحر والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وتولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة لبناء القدرات في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع السعي لربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل لتعزيز جاهزية الخريجين والباحثين عن عمل للمنافسة في الوظائف الحديثة.
رقمنة الخدمات ومنصة العمل الرقمية
يتضمن التعاون مواصلة العمل لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بعد النجاح في إطلاق خدمة كعب العمل. وتستعد وزارة العمل لإطلاق منصة العمل الرقمية لتعزيز الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وتنظيم أنماط العمل الجديدة بما يضمن حماية حقوق العاملين.
وتهدف المذكرة إلى التوسع في رقمنة خدمات أخرى مثل شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، ووضع منظومة التشغيل والتدريب في مسار رقمي متكامل يربط التدريب باحتياجات السوق الفعلية.
دعم التطوير المؤسسي والشمول الرقمي
تستهدف الاتفاقية دعم التطوير المؤسسي الرقمي في ديوان عام وزارة العمل والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني بمختلف المحافظات. كما تشمل توسيع برامج التأهيل لتشمل الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي الرقمي والشمول المالي.
وتتضمن مجالات التعاون تقديم برامج تدريبية متدرجة تهدف إلى منح شهادات دولية معتمدة، بالإضافة إلى إعداد كوادر متميزة للعمل كسفراء رقميين لنشر الوعي داخل مجتمعاتهم، وتنمية مهارات إدارة المحتوى الرقمي واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تطوير فرص العمل.
