كتب: أحمد عبد السلام
طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب من قبل إثيوبيا، في ظل تصاعد التوترات والاتهامات المتبادلة بالعدوان بين البلدين.
اتهامات متبادلة بالتوغل والعدوان
شهد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة تصاعداً ملحوظاً بعد اتهامات إثيوبية لجارتها الشمالية بشن عدوان صارخ على أراضيها، مؤكدة توغل القوات الإريترية بعمق 60 كيلومتراً داخل إقليم تيجراي. وفي رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة، اتهمت إثيوبيا إريتريا بانتهاك سيادتها والتوغل داخل حدودها.
في المقابل، ردت أسمرة باتهام الحكومة الإثيوبية بالسعي لشن حرب تهدف إلى الاستيلاء على منفذ بحري على البحر الأحمر. واعتبرت إريتريا أن التهديدات الإثيوبية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أكتوبر 2023، حين طرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسألة حصول بلاده على منفذ بحري.
جذور الخلاف والسياسات العدائية
أفادت وزارة الإعلام الإريترية بأن الحكومة الإثيوبية تتبع سياسة عدائية تجاه أسمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن تصريحات آبي أحمد أمام البرلمان في 13 أكتوبر 2023 مثلت بداية هذا التوجه، خاصة بعد إعلانه السعي للحصول على وصول سيادي إلى البحر عبر المفاوضات أو بالقوة إن لزم الأمر.
واتهمت إريتريا حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بالاستشهاد بضم إسرائيل لهضبة الجولان كسابقة للمطالبة بمدينة عصب الإريترية. كما أشارت أسمرة إلى تصريحات منسوبة لرئيس أركان الجيش الإثيوبي تفيد بأن العمليات العسكرية لن تتوقف عند إقليم تيجراي، وأن الوجهة النهائية هي ميناء عصب لرفع العلم الإثيوبي على البحر الأحمر.
انتهاك القانون الدولي
أكدت أسمرة أن التهديدات الإثيوبية المتكررة، والدعوات الموجهة للجيش الإثيوبي لضمان أمن البحر الأحمر من الحدود الصومالية وصولاً إلى ميناء مصوع الإريتري، تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيادة الدول وسلامة أراضيها.
