كتب: صهيب شمس
شهدت محكمة جنايات أسيوط فصلاً جديدًا في واقعة مقتل مسن على يد زوج ابنته، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وذلك بعد إدانته بقتل حماه وسرقته والتخلص من جثمانه.
تفاصيل الواقعة المأساوية
تعود أحداث الجريمة إلى شهر مارس عام 2026، حين توجه رجل ستيني يدعى فتحي ف. إلى منزل زوج ابنته بهدف حل خلافات أسرية وتوثيق زواج ابنته العرفي. وكان المجني عليه يحمل معه مبلغ 55 ألف جنيه، إلا أن زيارته انتهت بكارثة بعد نشوب مشادة كلامية مع زوج ابنته ع. ج، وشقيقته ي.
وخلال الخلاف، قام المتهم الأول بخنق حماه باستخدام شال قماشي، بينما ساعدته شقيقته في تقييد حركة المجني عليه ومنعه من الدفاع عن نفسه، مما أدى إلى وفاته. وعقب ارتكاب الجريمة، استولى المتهمان على هاتف المحمول ومبلغ 45 ألف جنيه من ملابس الضحية.
التخلص من الجثمان وكشف الجريمة
لإخفاء معالم الجريمة، قام الشقيقان بربط جثمان المجني عليه بحجر أبيض ثقيل ووضعه داخل جوال، ثم نقلاه باستخدام دراجة نارية (تروسيكل) إلى ترعة نجع حمادي بأسيوط وإلقائه في المياه. وبعد أيام، طفا الجثمان على السطح، مما دفع الأجهزة الأمنية لبدء التحريات التي قادت إلى ضبط المتهمين.
أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط هاتف محمول جديد ومبالغ مالية بحوزة المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة من القتل والسرقة وصولًا إلى إلقاء الجثة في الترعة.
حكم المحكمة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط بإحالة أوراق المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية، في حين قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على شقيقة المتهم، المتهمة بالمشاركة في ارتكاب الجريمة ومساعدة شقيقها في التخلص من الجثمان.
