قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 5 شركات إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تورطها في ممارسات تواطئية خلال 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية.
مخالفات قانون حماية المنافسة
جاء قرار الجهاز بناءً على ثبوت مخالفة الشركات لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. وتحظر هذه المادة الاتفاق أو التعاقد بين المنافسين في أي سوق بشأن التقدم للمناقصات والمزايدات أو الامتناع عن دخولها، حيث أظهرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة لتحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.
تدابير إدارية وإجراءات قانونية
بجانب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس، ألزم الجهاز تلك الشركات باتخاذ تدابير إدارية فورية تشمل التوقف الكامل عن أي تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة.
مخاطر جرائم الكارتل على الإنفاق العام
أكد جهاز حماية المنافسة أن جرائم الاتفاق الأفقي، المعروفة بـ «الكارتل»، تعد من أخطر جرائم المنافسة لأنها تضع عوائق أمام دخول الأسواق. وأشار الجهاز إلى أن خطورة هذه الممارسات تزداد في التعاقدات الحكومية، حيث تؤثر على فاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدراسات الدولية تظهر أن هذه الاتفاقات قد ترفع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، مما يضر بالموازنة العامة للدولة.
التعاون مع جامعة الإسكندرية
أثنى جهاز حماية المنافسة على التعاون المثمر مع جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مؤكداً أن هذا التعاون ساهم بشكل أساسي في إثبات مخالفات الشركات محل التحقيق، وشدد على أن التنسيق بين الجهات المعنية يعزز من الدور الرقابي ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
