قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية وإحالة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة.
مخالفات في أسعار النولون
جاء قرار الإحالة بعد ثبوت مخالفة الأعضاء لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثر اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر.
وكشفت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات أن الاتفاقات تمت خلال اجتماعات عُقدت بمقر الجمعية، حيث اتفق الأعضاء على تحديد الأسعار بما يخالف مبادئ المنافسة، وهو ما أثبتته محاضر اجتماعات الجمعية.
مخاطر اتفاقات الكارتل
أكد الجهاز أن هذه الممارسات، المعروفة باتفاقات الكارتل، تُعد من أخطر الأنشطة التي تقيد المنافسة، حيث تهدف إلى التنسيق بين المنافسين بدلاً من اتخاذ قرارات مستقلة قائمة على آليات العرض والطلب في اقتصاد السوق الحر.
وأوضح أن التلاعب بالأسعار يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وفقدان الحوافز للابتكار وتطوير الخدمات، كما يضر بمناخ الاستثمار عبر خلق عوائق تمنع دخول كيانات جديدة إلى السوق، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
نمط متكرر من المخالفات
وأشار الجهاز إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، حيث سبق وأن صدر قرار بثبوت مخالفة عاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة لنفس الممارسات، مما يشير إلى وجود نمط متكرر من التنسيق غير القانوني لتحديد أسعار النولون.
وشدد جهاز حماية المنافسة على أهمية قطاع النقل كونه قطاعًا استراتيجيًا يؤثر على تكاليف العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، داعيًا كل من يتورط في مثل هذه الممارسات إلى الإبلاغ عنها للاستفادة من الإعفاءات القانونية المقررة.
