حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط والإجراءات الخاصة بتسجيل وقائع الميلاد، حيث ألزم القانون بضرورة الإبلاغ عن المولود خلال مدة زمنية محددة لضمان إثبات الواقعة رسميًا وإدراج بيانات المولود ضمن قاعدة البيانات القومية للمواطنين.
المهلة القانونية للتبليغ عن المواليد
نصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية على وجوب التبليغ عن المواليد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث واقعة الميلاد، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية. ويتم التبليغ عبر الأشخاص المكلفين قانونًا باستخدام نموذج مخصص يتكون من نسختين، متضمنًا كافة البيانات والمستندات المطلوبة لضمان تسجيل الواقعة بدقة ورسمية.
وقائع الأحوال المدنية والجهات المسؤولة
تشمل وقائع الأحوال المدنية حالات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون وإصدار الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع.
تطوير مراكز المعلومات والخدمات الرقمية
أجاز القانون لوزير الداخلية إنشاء مراكز معلومات متخصصة للأحوال المدنية، بالإضافة إلى محطات إصدار آلي لبطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية، مع العمل على تطوير مكاتب ووحدات السجل المدني في مختلف أنحاء الجمهورية.
قاعدة البيانات القومية والرقم القومي
ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة تتضمن سجلًا خاصًا لكل فرد، يُمنح بموجبه رقم قومي مميز منذ لحظة الميلاد. ويظل هذا الرقم ملازمًا لصاحبه طوال حياته ولا يتكرر حتى بعد الوفاة، وتلتزم الجهات المختلفة بالتعامل مع المواطنين من خلال هذا الرقم لتوحيد البيانات ودعم منظومة الخدمات الحكومية.
