كتب: إسلام السقا
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التصالح في مخالفات البناء يتجاوز كونه مجرد إجراء لإنهاء المخالفات، بل يمتد دوره لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتقنين أوضاع العقارات التي تستوفي الشروط المطلوبة، بما يضمن حفظ الحقوق وتعزيز انتظام العمران.
تنظيم الثروة العقارية ووضوح المراكز القانونية
وأوضح سمير أن تقنين الأوضاع يسهم في إدخال العقارات المستوفية للشروط ضمن الإطار القانوني المنظم، مما يساعد في تنظيم التعاملات المرتبطة بها ويعزز وضوح المراكز القانونية لأصحابها وفق القواعد القانونية المحددة.
دعم التخطيط العمراني وإدارة الخدمات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منظومة التصالح تمثل أداة لدعم الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للخدمات والمرافق، وذلك من خلال توفير بيانات أكثر دقة عن المباني والأوضاع القائمة، مما يدعم عمليات التخطيط المستقبلية.
توازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين
ولفت إلى أن المنظومة تحقق توازناً بين حماية حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين عبر إجراءات وضوابط قانونية واضحة، مشدداً على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب الالتزام بالشروط والمواعيد واستكمال كافة المستندات المطلوبة.
مهلة إضافية لتصحيح الأوضاع القانونية
ودعا سمير المواطنين للاستفادة من قرار مد فترة التقديم، معتبراً إياها فرصة إضافية لتسوية الأوضاع وفق القانون بما يدعم الاستقرار العمراني والقانوني طويل الأمد. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتباراً من 5 نوفمبر 2026، لمنح الراغبين في تقنين أوضاعهم مهلة إضافية للتقديم إلى الجهات الإدارية المختصة.
