قرر البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 4.60%، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ 15 عاماً، وذلك في رابع زيادة يتم إقرارها خلال العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مخاطر التضخم المرتفع، مع تأكيد البنك استعداده لمواصلة رفع الفائدة إذا تطلبت الضرورة ذلك.
قرار بالإجماع لمواجهة التضخم
صوت مجلس إدارة البنك المركزي الأسترالي بالإجماع على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما رفع الزيادة التراكمية خلال هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. وأشار المجلس إلى ظهور مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى بيانات تشير إلى أن مستويات النمو والتضخم في أستراليا جاءت أعلى من التوقعات.
توقعات الأسواق وضغوط أسعار النفط
تشير توقعات الأسواق إلى وجود احتمال بنسبة 43% لاتخاذ خطوة رفع أخرى لأسعار الفائدة في شهر نوفمبر المقبل. وتتزايد الضغوط السعرية مع ارتفاع خام برنت بنحو 20% منذ اجتماع أغسطس الماضي، مما قد يدفع التضخم العام للوصول إلى 4.1%، وهو مستوى يتجاوز النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ ما بين 2% إلى 3%.
الوضع الاقتصادي وسوق العمل
رغم تباطؤ الاقتصاد الأسترالي نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أن النمو السنوي استقر عند 2.1% في الربع الثاني، وهو معدل أعلى من المستويات التي يرى البنك أنها مستدامة دون ضغوط تضخمية. وفيما يخص سوق العمل، سجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 4.6% نتيجة دخول أعداد جديدة إلى قوة العمل، بينما لا يزال نمو التوظيف يتجاوز التوقعات.
