كتبت: فاطمة يونس
دخل المدافع المصري حسام عبد المجيد في مواجهة مالية مع نادي الزمالك، بعد أن فتح وكيل أعماله ملف المستحقات المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، مما يفتح الباب أمام احتمال تصعيد الأزمة إلى نزاع قانوني في حال عدم التوصل إلى تسوية قريبة.
خلاف حول المبالغ المستحقة
أكد سامر سلامة، وكيل اللاعب، أن هناك مبالغ مالية متبقية لم يتم صرفها لموكله رغم الوعود السابقة، مشيرًا إلى أن الخطوة التي اتخذها تمثلت في إرسال إخطار رسمي للنادي وليس إنذارًا، وذلك لمنح الإدارة فرصة لتسوية الملف ماليًا خلال مهلة 30 يومًا قبل اتخاذ إجراءات أكثر حدة.
وأوضح سلامة أن اللاعب حصل على جزء من مستحقاته، إلا أن تعثر التواصل مع مسؤولي النادي وتجاوز الموعد الذي كان مقررًا لصرف المبلغ المتبقي في 27 سبتمبر الماضي، دفع الوكيل للتحرك رسميًا.
رواية الزمالك والبنود التعاقدية
في المقابل، يتمسك نادي الزمالك بموقفه الذي يفيد بأن اللاعب لا يملك مستحقات متأخرة، موضحًا أن الحسابات المالية تخضع لبنود وخصومات محددة في عقده. ويستند النادي في ذلك إلى وجود بند يسمح بخصم 10% من مستحقات اللاعب في حال عدم تحقيق الفريق لبطولتين خلال الموسم، وهو ما لم يتحقق حيث توج الفريق بلقب واحد فقط.
كما أشار النادي إلى وجود بنود تتعلق بمكافآت المشاركة مع منتخب مصر، بالإضافة إلى غرامات وخصومات أخرى، مؤكدًا أن آخر جزء من مستحقات اللاعب تم صرفه في 23 سبتمبر الماضي.
تفاصيل الأزمة بعد الاحتراف
بدأت الأزمة عقب نهاية الموسم الماضي، حيث أشار وكيل اللاعب إلى أن مستحقات حسام عبد المجيد كانت مرتبطة بتوفير السيولة بعد وصول الدفعة الأولى من قيمة انتقاله إلى نادي لودوجوريتس البلغاري. ووفقًا لرواية الوكيل، فقد حصل اللاعب على نحو 70% من القيمة التي يراها مستحقة له، بينما يظل الجزء المتبقي محل خلاف.
ونفى سامر سلامة وجود أي بند في اتفاقية انتقال اللاعب إلى الدوري البلغاري ينص على تنازله عن مستحقاته لدى الزمالك، كما أكد عدم وجود أي نية لدى حسام عبد المجيد للعودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، مشددًا على تمسكه باستكمال تجربته الاحترافية مع فريقه الجديد.
