كتبت: سلمي السقا
أثارت واقعة إزالة النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن للعلم الإسرائيلي داخل مقر البرلمان الأوروبي موجة واسعة من الانقسام السياسي والقانوني في فرنسا وأوروبا. وجاءت هذه الواقعة خلال فعالية تذكارية مخصصة لضحايا أحداث 7 أكتوبر، مما فتح باب النقاش بين من اعتبروا التصرف مساسًا بذكرى الضحايا ورموز المؤسسة، وبين من وضعوه في إطار الاحتجاج السياسي على سياسات إسرائيل في غزة.
مطالبات بفرض عقوبات رادعة
تصاعدت حدة الأزمة بعد مطالبة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بفرض عقوبات رادعة في حال ثبتت الاتهامات الموجهة للنائبة. من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن المؤسسة تتعامل مع الواقعة بجدية وتدرس الإجراءات المناسبة وفقًا للقواعد المتبعة، مع منح النائبة الفرصة لعرض موقفها.
وقد تصدر النائب الأوروبي الفرنسي فرانسوا كزافييه بيلامي الأصوات المطالبة بالمحاسبة، واصفًا إسقاط العلمين الإسرائيلي والأوروبي تصرفًا غير مقبول يتجاوز الخلافات السياسية. كما انتقدت النائبة ناتالي لوازو توقيت الواقعة، معتبرة إياه يفتقر للاحترام الواجب للضحايا، بينما طالبت ماريون ماريشال بعدم التساهل مع هذه الاستفزازات داخل المؤسسة الأوروبية.
دفاع ريما حسن عن موقفها
من جهتها، دافعت ريما حسن عن تصرفها مؤكدة أنها أزالت العلم الإسرائيلي من حامله فقط، ونفت تمامًا تدنيس أو إتلاف أي علم. وأوضح مكتبها أن علم الاتحاد الأوروبي سقط نتيجة اختلال التوازن وليس بفعل متعمد. وبررت النائبة موقفها باعتراضها على إقامة الفعالية بمشاركة تمثيل دبلوماسي إسرائيلي داخل البرلمان، مشددة على ضرورة الفصل بين إدانة قتل المدنيين وبين رفض السياسات الإسرائيلية في غزة.
تطورات قانونية وشكوى جديدة
وفي سياق متصل، قدم محامي النائبة ريما حسن، فينسنت برينجارث، شكوى إلى النيابة العامة في باريس. وتأتي هذه الخطوة عقب نشر مقطع فيديو عبر منصة إنستجرام ظهر فيه رجل يحمل سلاحًا ناريًا ويوجه عبارات اعتبرها الفريق القانوني تهديدات بالقتل، وهو ما يتطلب تحقيقًا قانونيًا لتحديد المسؤولية.
