أعلنت الحكومة اليابانية عن رفع جزء من إجراءات تجميد الأصول والعقوبات المفروضة على عدد من الكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق، وذلك استجابة للتطورات الأخيرة في الوضع في سوريا وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.
تعديلات في قائمة العقوبات اليابانية
أوضحت الحكومة اليابانية أنها قررت، بدءًا من اليوم الثلاثاء، حذف مجموعة من الكيانات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأصول والتدابير الأخرى، بناءً على قرار من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية اليابانية.
استمرار العقوبات على أفراد وكيانات
وأشارت الحكومة إلى أنه رغم هذا الرفع الجزئي، ستظل إجراءات تجميد الأصول والتدابير الأخرى مفروضة على 59 فردًا و15 كيانًا. وكانت اليابان قد بدأت بفرض هذه الإجراءات منذ عام 2011، قبل أن تقوم في مايو 2025 برفع جزئي لتلك العقوبات عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024، تماشيًا مع تحركات دول كبرى أخرى.



