أصدرت محكمة أمريكية حكماً بسجن النائب الجمهوري السابق ديفيد ريفيرا لمدة عشر سنوات، وذلك بعد إدانته بممارسة ضغوط سرية لصالح حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.
تفاصيل الإدانة والعقوبة
واجه ريفيرا، البالغ من العمر 61 عاماً وعضو الكونجرس السابق عن دائرة ميامي، تهمًا شملت عدم التسجيل كعميل أجنبي، والتآمر لغسل الأموال خلال فترة الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب. وكان ريفيرا رهن الاعتقال منذ أن أدانت هيئة المحلفين بجميع التهم الموجهة إليه في مايو الماضي.
توبيخ قضائي وشهادة ماركو روبيو
وخلال جلسة النطق بالحكم، وجهت القاضية ميليسا داميان توبيخاً حاداً لريفيرا، واصفة أفعاله بأنها خيانة لرسالة حياته، مشيرة إلى أن الأموال التي تلقاها جاءت من نظام مادورو بشكل لا يمكن قبوله.
وشهدت المحاكمة التي استمرت سبعة أسابيع شهادة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أفاد بأنه لم يكن يعلم شيئاً عن حملة الضغوط تلك، معرباً عن شعوره بالخيانة من قبل صديقه المقرب.
ميامي ونفوذ القوى الأجنبية
سلطت المحاكمة الضوء على الدور الذي تلعبه مدينة ميامي كمركز لحملات النفوذ الأجنبية التي تسعى لتشكيل السياسة الأمريكية تجاه منطقة أمريكا اللاتينية، في ظل ما وصفته المحاكمة بالفساد المستشري في مجتمع المنفيين بالمدينة.
