تواجه المحكمة الجنائية الدولية تهديدات حقيقية قد تقوض قدرتها على مواصلة مهامها، وذلك نتيجة عقوبات أمريكية مرتقبة قد تشمل الجهات والشركات المتعاونة معها.
مخاطر قانونية ومالية على الموردين
تثير العقوبات المحتملة مخاوف لدى مؤيدي المحكمة من شلل مؤسساتها وعملياتها، حيث قد يواجه الموردون والشركات مخاطر قانونية ومالية كبيرة عند التعامل مع المحكمة. وتتضمن التوجهات المرتقطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات واسعة قد تحد من قدرة المحكمة على إجراء معاملات مالية بالدولار الأمريكي.
تداعيات عملية على التعاقدات
في إطار التداعيات الملموسة لهذه الأوضاع، أنهت المحكمة الجنائية الدولية تعاقدها مع شركة التأمين الصحي «أكسا»، وهو ما ربطته الشركة بتعقيدات ومخاطر العقوبات الأمريكية العابرة للحدود، فيما أوضحت المحكمة أن إنهاء العقد تم بالتراضي وأنها ستتجه نحو مزود جديد.
سياق العقوبات والنزاعات القانونية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادات حادة للمحكمة ودعا الدول الأعضاء للانسحاب منها. وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2025 عقوبات على مسؤولين وقضاة في المحكمة وفي مكتب الادعاء. وفي المقابل، طعن قضاة من المحكمة أمام محكمة اتحادية في نيويورك في قانونية الإجراءات الأمريكية، وسط تحذيرات قانونية من أن توسيع العقوبات سيؤثر بشكل مباشر على القضايا والإجراءات القضائية الجارية.
