يكفل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الضمانات والإجراءات الخاصة في حال اتهامهم في قضايا جنائية، بما يراعي طبيعة وظروف كل حالة ويضمن حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، مع توفير آليات تضمن حصولهم على الدعم والمساعدة اللازمة خلال كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
المعاملة الإنسانية والحق في الدفاع
ينص القانون على أن للشخص ذي الإعاقة، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته خلال مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. كما يضمن له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة، مع إلزامية وجود محامٍ يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتوفير كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وفقًا للائحة التنفيذية.
الاعتداد ببطاقة الخدمات المتكاملة
يُعتد بالبيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة عند اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة، سواء في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك بعد التأكد من صحتها، دون الحاجة لعرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة في البطاقة.
إجراءات الضبط والمساعدة المتخصصة
يوجب القانون إخطار المجلس المختص فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وتلتزم الجهات المختصة والمجلس بتوفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والفنية والقانونية، بما في ذلك توفير أخصائي نفسي ومحامٍ، مع ندب طبيب مختص إذا تطلب الأمر ذلك.
