دعت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعة جوهرية لمبادرة الدرع الفضائي الأوروبي، مقترحةً وضع هيكل جديد للأمن الفضائي يركز على حماية الأنظمة التابعة للاتحاد، مع إبقاء مسؤولية تطوير القدرات بيد الحكومات الوطنية.
مقترح لهيكل أمني جديد
وتشمل قائمة الدول الداعية لإعادة النظر في المبادرة كلاً من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد. وترى هذه الدول ضرورة أن تتولى العواصم الوطنية زمام المبادرة، على أن يكون نطاق المبادرة أكثر محدودية بما يضمن احترام السيطرة الوطنية على القدرات العسكرية الفضائية.
توزيع المسؤوليات الدفاعية
تؤكد الرؤية المقترحة أن مسؤولية شراء وتشغيل وحماية الأنظمة الفضائية لأغراض الأمن والدفاع تقع حصرياً على عاتق الدول الأعضاء، مع تقديم الدعم من مؤسسات الاتحاد في إطار اختصاصاتها. كما تدعو الدول إلى تنسيق عمليات شراء القدرات العسكرية الفضائية على مستوى الاتحاد، ودمج القدرات الوطنية الحالية والناشئة لتجنب الازدواجية.
تعزيز الصمود ومواجهة التهديدات
يهدف المقترح إلى تعزيز قدرة أنظمة الاتحاد الأوروبي الفضائية على الصمود والحماية في مواجهة المخاطر والتهديدات المتزايدة، مع التركيز على تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية والأوروبية بشأن الاستجابة للتهديدات ونقاط الضعف والمسائل الفنية.
تنسيق التمويل والتعاون العسكري
أثارت الدول مخاوف أمنية تتعلق بالاستخدام العسكري المتزايد للبرامج المدنية للمكونات مزدوجة الاستخدام، وضرورة تكامل الجهود الوطنية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما حثت الدول المفوضية الأوروبية على ترشيد منظومة تمويل الفضاء التي تتسم بالتشتت، والتي تشمل برامج مثل أفق أوروبا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق الدفاع الأوروبي، مشددة على تأييد المبادرة شريطة تحقيق قيمة مضافة ملموسة للأمن الأوروبي.
