كشف حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، بما يخدم الأمن القومي والمصلحة الوطنية.
منع السفن المعادية من العبور
ينص مشروع القانون الذي يحمل اسم العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز، على منع السفن التابعة لإسرائيل أو الدول المعادية، بالإضافة إلى السفن التي تشارك في العمليات العسكرية ضد إيران، من عبور الممر المائي. كما يتضمن المشروع منع السفن التي تحمل شحنات عسكرية من المرور عبر المضيق.
تنظيم الملاحة وتحديد التكاليف
وفقاً للمشروع، سيتعين على السفن التابعة لدول غير معادية الحصول على تصاريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وفق ضوابط محددة. كما يمنح القانون إيران الحق في استيفاء التكاليف الناتجة عن خدمات الملاحة، والحفاظ على البيئة، والتزود بالوقود. وفي سياق متصل، يلزم المشروع باستخدام تسمية الخليج الفارسي في كافة الوثائق والمحادثات الرسمية.
إجراءات برلمانية وعقوبات أمريكية
ينتظر مشروع القانون العرض على الجلسة العامة للبرلمان الإيراني للتصويت عليه، علماً أن المادة 16 منه تنص على إلغاء أي قوانين سابقة تتعارض مع الأحكام الجديدة. وفي المقابل، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الهيئة الإيرانية المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة في المضيق ضمن قائمة العقوبات، واصفةً الخطوة بأنها محاولة لتحقيق مكاسب مالية عبر ابتزاز السفن العابرة.
