تواجه الحكومة الفرنسية موجة من الاضطرابات المتزايدة نتيجة موجة واسعة من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حيث تزايدت حدة الغضب النقابي والتمرد داخل الثانويات.
تسببت هذه التحركات الاحتجاجية في حالة من الإرباك للمسار الحكومي، في ظل تصاعد وتيرة الرفض الشعبي والمؤسسي للسياسات الحالية، مما يضع السلطات أمام تحديات متلاحقة للسيطرة على الأوضاع المتأزمة.
