أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن استمرار الإدانات الدولية دون اتخاذ إجراءات تترتب عليها عواقب ملموسة لم يساهم في وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي أو الحد من أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعوات لتحرك دولي وعملي
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت تطورات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، دعا منصور إلى ضرورة الانتقال من مرحلة إصدار البيانات والإدانات إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بهدف حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
تقارير أممية توثق تصاعد العنف
أظهر تقرير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الصادر في سبتمبر الجاري، توثيق أكثر من 1430 حادثة مرتبطة بالمستوطنين منذ بداية عام 2026، مما أدى إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات في نحو 260 تجمعًا فلسطينيًا.
وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف وعمليات الهدم والإخلاء تسببت في نزوح نحو 3800 فلسطيني خلال عام 2026، من بينهم ما يقرب من نصف العدد من الأطفال، بالإضافة إلى تزايد القيود على حركة الفلسطينيين وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية والأراضي.
تحديات استيطانية وقانونية
تتصاعد المخاوف الفلسطينية بشأن مشروع E1 الاستيطاني والإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الأراضي في المنطقة ج من الضفة الغربية، وهي إجراءات حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تعزز السيطرة الإسرائيلية وتوسع المستوطنات.
وتستند المطالب الفلسطينية إلى قرارات دولية سابقة، وفي مقدمتها القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعتبر النشاط الاستيطاني عائقًا أمام تحقيق حل الدولتين.
