كلف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث كوادر وزارة الدفاع باستخدام القدرات الاستخباراتية والسيبرانية المتطورة لرصد التدخل الأجنبي في الانتخابات وتأمينها، وذلك استعداداً لمعركة التجديد النصفي المقبلة.
توجيهات الوزارة لحماية العملية الانتخابية
تضمنت مذكرة وقعها هيجسيث في 22 سبتمبر ثلاثة توجيهات رئيسية تهدف إلى مكافحة التدخل الأجنبي وحماية الحريات الديمقراطية. ركز التوجيه الأول على إعطاء الأولوية للقدرات الاستخباراتية والسيبرانية التابعة للوزارة لضمان عدم تدخل أطراف أجنبية في الأنظمة الديمقراطية، تحت إشراف القيادة السيبرانية الأمريكية ومديري وكالات الدعم القتالي.
وشمل التوجيه الثاني استخدام منظومة استخبارات الدفاع لجمع وإنتاج معلومات حول التهديدات الأجنبية التي تستهدف الانتخابات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح والتوجيهات التنفيذية. أما البند الثالث، فقد نص على التصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة عبر عمليات مشتركة بين القيادة السيبرانية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.
خلفيات القرار والمخاوف المثارة
يستند هذا التوجيه إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عام 2025 بعنوان الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأمريكية وحمايتها. وتأتي هذه الخطوة استجابة لاتهامات وجهها ترامب في يوليو الماضي للصين بالتدخل في انتخابات عام 2020، وهي اتهامات نفتها بكين.
وفي حين أوضح التقرير أن القرار لا ينص على توجيه أفراد عسكريين إلى مراكز الاقتراع، إلا أن رفض الرئيس ترامب استبعاد هذا الاحتمال أثار مخاوف لدى الديمقراطيين ومنتقدي الإدارة. ويأتي هذا التحرك في ظل تحذيرات من أن محاولات التأثير على الانتخابات قد توظف أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي.
