قررت الحكومة اليابانية رفع جزء من إجراءات تجميد الأصول وغيرها من العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات في سوريا، وذلك في ظل التطورات المستمرة في الوضع السوري والعلاقات الثنائية بين البلدين.
تعديلات على قائمة العقوبات اليابانية
أوضحت الحكومة اليابانية، عبر بيان رسمي، أنه تقرر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حذف مجموعة من الكيانات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأصول والتدابير الأخرى، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء وقرار صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.
الوضع الحالي للتدابير المفروضة
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من هذا الرفع الجزئي الأخير، ستظل إجراءات تجميد الأصول والتدابير الأخرى مفروضة على 59 فردًا و15 كيانًا.
سياق العقوبات اليابانية على سوريا
يُذكر أن اليابان كانت قد فرضت منذ عام 2011 إجراءات تشمل تجميد الأصول على سوريا في عهد نظام بشار الأسد. وعقب سقوط النظام في ديسمبر 2024، قامت طوكيو برفع جزئي لتلك الإجراءات في مايو 2025، تماشيًا مع التحركات التي اتخذتها دول كبرى أخرى في هذا الشأن.
