أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحق في الحصول على المعلومات يعد أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بممارسة حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام، مشدداً على دوره في تعزيز الشفافية والمساءلة.
حق المواطن والالتزام الدستوري
أوضح المجلس أن الحصول على المعلومات هو حق أصيل للمواطن وليس مقتصرًا على وسائل الإعلام والصحفيين فقط. وأشار إلى أن المادة 68 من الدستور تقرر أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية هي ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع إحالة تنظيم قواعد الإتاحة والسريان والتظلم إلى القانون.
توصيات لتعزيز الشفافية
شدد المجلس على ضرورة إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بصورة واضحة وميسرة، والتوسع في عمليات الإفصاح الاستباقي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول عليها وضمان وجود آليات فعالة ومستقلة للتظلم من قرارات رفض الإتاحة.
ضوابط الحق والتشريعات المنظمة
أكد المجلس أن أي قيود تُفرض على هذا الحق يجب أن تكون محددة بالقانون، ومرتبطة بهدف مشروع، وأن تتسم بالضرورة والتناسب لتحقيق التوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.
جهود استكمال الاستحقاق الدستوري
أشار المجلس إلى أن السنوات الماضية شهدت مبادرات ومشروعات قوانين تهدف لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، بما في ذلك ضمن إطار الحوار الوطني. ويواصل المجلس عمله للدفع نحو إعمال المادة 68 من الدستور عبر الحوار مع الخبراء والجهات المعنية لدراسة المبادئ والضمانات وصولاً إلى بلورة رؤية لإطار تشريعي وطني واضح وفعال وقابل للتطبيق، وطرحها على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
