قرر البرلمان المجري رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسرقة هاتف محمول. وجاء قرار البرلمان بأغلبية ساحقة، حيث أيد 139 نائبًا طلب النيابة العامة برفع الحصانة، دون تسجيل أي أصوات معارضة أو ممتنعين عن التصويت.
تفاصيل اتهامات سرقة الهاتف
تعود وقائع القضية إلى عام 2024، حيث تتهم النيابة العامة ماديار بانتزاع هاتف محمول من رجل كان يقوم بتصويره داخل ملهى ليلي، ومن ثم إلقاء الهاتف في نهر الدانوب. وكان ماديار حينها يشغل منصب عضو في البرلمان الأوروبي، والذي رفض رفع الحصانة عنه في ذلك الوقت، قبل أن يتخلى عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري عقب فوز حزبه "تيسا" في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2026.
رد فعل ماديار على القرار
من جانبه، كان ماديار قد طلب رفع حصانته بنفسه، معرباً عن استعداده الكامل للتعاون مع التحقيقات لتبرئة نفسه. ووصف ماديار القضية بأنها "مهزلة" ومحاولة لـ "اغتيال الشخصية" واستهداف سياسي من قبل خصومه. كما أشار إلى أن المدعين يحاولون الربط بين قضيته وقضايا وزراء سابقين في حكومة فيكتور أوربان، معتبراً أن هذه المحاولات قد فشلت سابقاً.
إجراءات قانونية لوزراء سابقين
وفي سياق متصل، اتخذ البرلمان قراراً برفع الحصانة عن كل من وزير الثقافة السابق بالاز هانكو، ووزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك، وذلك تمهيداً لبدء التحقيقات معهما في قضيتين منفصلتين.
