حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ضد مرتكبي جرائم بيع أو تأجير المصنفات أو التسجيلات الصوتية المحمية دون تصريح، أو من يقوم بتقليدها.
مخالفات بيع وتقليد المصنفات المحمية
نصت المادة 181 من القانون على معاقبة كل من يقوم ببيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي، أو طرحه للتداول بأي صورة كانت دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. كما تشمل العقوبات تقليد هذه المصنفات أو بيعها أو عرضها للتداول مع العلم بكونها مقلدة، بالإضافة إلى تقليد المصنفات المنشورة في الخارج وعرضها للبيع أو التصدير داخل الدولة.
حظر النشر عبر الإنترنت والوسائل التقنية
شدد القانون على حظر نشر المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو الأداءات المحمية عبر أجهزة الحاسب الآلي، أو شبكات الإنترنت، أو شبكات المعلومات والاتصالات، أو أي وسيلة أخرى دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق. كما يمنع القانون تصنيع أو استيراد أي أدوات مصممة للتحايل على الحماية التقنية مثل التشفير، أو القيام بإزالة أو تعطيل هذه الحمايات بسوء نية.
العقوبات القانونية وتعدد الجرائم
تتراوح العقوبة في المرة الأولى بين الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة. وفي حالة العود، ترفع العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
الإجراءات الاحترازية والمصادرة
تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النسخ محل الجريمة والمعدات المستخدمة في ارتكابها. ويجوز للمحكمة غلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالات العود لجرائم التقليد. كما يتم نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه.
