قررت الحكومة عدم إدراج نظام تراخيص لامتلاك الكلاب، مما يعني أن أصحاب الحيوانات الأليفة لن يضطروا لدفع رسوم مقابل اقتناء الكلاب. جاء هذا القرار بعد تقرير صدر يوم الخميس من لجنة تضم خبراء في مجال الحيوان، اقترحت فيه اللجنة النظر في متطلبات قانونية جديدة لأصحاب الكلاب.
توصيات اللجنة لتعزيز السيطرة على الكلاب
لم تصل اللجنة إلى اتفاق نهائي بشأن القواعد التي يجب اعتمادها، إلا أن فريق العمل أكد أن أي قوانين جديدة يجب أن تهدف إلى تعزيز السيطرة على الكلاب، وتقليل مخاطر الهجمات، وتجنب فرض أعباء غير ضرورية على الملاك. وأوضح متحدث باسم وزارة البيئة أن الوزراء يدرسون حاليًا توصيات فريق العمل، لكنهم لن يقدموا نظام تراخيص جديد.
مخاوف من زيادة حوادث العض
أعرب تحالف السيطرة على الكلاب، الذي يضم منظمات مثل RSPCA وBattersea Dogs & Cats Home وRoyal Kennel Club، عن دعمه لتوصيات التقرير، مؤكدًا ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل. وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن حوادث عض الكلاب لا تزال تسفر عن عواقب وخيمة على البشر والحيوانات على حد سواء.
إحصائيات وتطورات ملكية الحيوانات
أشار تقرير فريق العمل المسؤول عن ملكية الكلاب، الذي تأسس في عام 2022، إلى أن تعداد الكلاب في المملكة المتحدة نما بنسبة 35% منذ عام 2011، بينما ارتفعت حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب عض الكلاب في إنجلترا بنسبة 77%. وأوضح التقرير أن ملكية الحيوانات الأليفة شهدت طفرة خلال جائحة كوفيد، مما أدى إلى وجود ملاك أقل خبرة يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدمات الدعم.
خيارات قانونية بديلة
تضمن التقرير 20 توصية، من بينها مطالبة المجالس المحلية بتوفير خدمات لمعالجة مشكلات السيطرة على الكلاب، وتحسين تسجيل جروح العض، ووضع متطلبات قانونية لممثلي المشي مع الكلاب. وأشار التقرير إلى أن إعادة فرض ترخيص عام قد يكون مجرد إجراء إداري دون فائدة حقيقية للسلامة العامة، واقترح بدائل مثل التركيز على الكلاب عالية المخاطر، أو إجراء فحص للخلفية لأصحاب الكلاب، أو اشتراط اجتياز اختبار معرفي للملاك الجدد.
