أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تمسكها بمبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، مشددة على ضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
أهمية تأمين تدفقات التجارة والطاقة
شدد خليفة شاهين المرر، وزير دولة بوزارة الخارجية الإماراتية، على أهمية ضمان تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة دون عوائق أو قيود، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.
كما أكدت الإمارات على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة وحق المرور العابر في الممرات البحرية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز أمن الملاحة.
الأمن البحري والممرات الاستراتيجية
تأتي هذه المواقف في ظل اهتمام دولي متزايد بالممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، ولا سيما مضيق هرمز الذي يعد ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة والطاقة العالمية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة تناولت الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في ظل التغيرات الأمنية بالمنطقة، مع التأكيد على أهمية الوقاية والتأهب والاستجابة والتعافي في مواجهة التهديدات البحرية، بالإضافة إلى ضرورة حماية البحارة والسفن التجارية وتعزيز تبادل المعلومات للحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد.
وتشدد الإمارات على أن ضمان أمن الممرات البحرية واستمرار حركة التجارة والطاقة يمثلان عاملين أساسيين للحفاظ على استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي، مع ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في المنطقة.
