تتعدد المسارات المتاحة أمام الاقتصاد المصري لزيادة حصيلة النقد الأجنبي وتوليد تدفقات دولارية مستدامة، حيث لم تعد المعركة تقتصر على توفير الدولار عند الحاجة، بل انتقلت إلى كيفية بناء اقتصاد قادر على إنتاج العملة الصعبة بشكل متكرر من خلال قطاعات متنوعة.
تحويلات المصريين بالخارج والسياحة
تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الروافد الأساسية، حيث سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة بلغت 29.6% عن العام السابق. ويهدف التوسع في هذا المسار إلى رفع مهارات العمالة المصرية وزيادة استخدام القنوات الرسمية للتحويلات.
أما في قطاع السياحة، فإن التركيز يتجه نحو رفع معدلات الإنفاق السياحي وتطوير أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة العلاجية، والتعليمية، وسياحة اليخوت والمؤتمرات، لضمان زيادة حصيلة الدولار من السائح نفسه، علماً بأن الإيرادات السياحية بلغت نحو 14.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2025/2026.
الصادرات الصناعية وقطاع الطاقة
يعد تعظيم الصادرات، خاصة الصناعية والغذائية والدوائية، مساراً محورياً لإنتاج الدولار. وقد بلغت صادرات المناطق الحرة نحو 26.7 مليار دولار خلال الفترة من 2025/2026 حتى يونيو 2026، مع توجه نحو جعل الاستثمار الأجنبي والمحلي أداة لتوليد العملة عبر التصنيع والتصدير.
وفي قطاع الطاقة، تساهم زيادة الإنتاج المحلي في تقليل فاتورة الاستيراد، بينما يتيح رفع كفاءة التكرير تصدير منتجات ذات قيمة مضافة. وقد بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية المصرية نحو 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
تصدير الخدمات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يمثل قطاع الخدمات، مثل تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، فرصة نمو واعدة، حيث ارتفعت إيرادات هذه الخدمات لتصل إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2025/2026. كما يبرز قطاع التعليم كأحد مصادر النقد من خلال استقطاب الطلاب الأجانب.
وفيما يخص قناة السويس، يتجه التفكير نحو تحويل الموقع الجغرافي إلى مركز لوجستي وصناعي متكامل عبر المنطقة الاقتصادية، لضمان عوائد اقتصادية ناتجة عن التصنيع وإعادة التصدير والخدمات البحرية، بدلاً من الاعتماد الكلي على رسوم عبور السفن فقط.
الاستثمار الأجنبي المباشر
يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو مشروعات إنتاجية وتصديرية معياراً أساسياً لنجاح تدفقات النقد الأجنبي. وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 12.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد صفقة رأس الحكمة.
