كتبت: بسنت السقا
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن تحقيق إنجاز بارز بمرور عشر سنوات دون خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية باتجاه أوروبا، وهو ما يعكس نجاح المقاربة المصرية الشاملة في مكافحة هذه الظاهرة ومعالجة جذورها.
جهود وطنية ودولية لتعزيز الهجرة الآمنة
تواصل الوزارة جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية. وفي هذا الإطار، تم إطلاق سبعة برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى سبع دول أوروبية، مع قيادة جهد وطني لتطوير منظومة التدريب والتأهيل لتتوافق مع احتياجات أسواق العمل الدولية، مما يوفر فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.
انخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية
أسهمت هذه الاستراتيجية في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا بنحو 67% خلال العام الجاري. وقد نجحت وزارة الخارجية في حشد تمويل دولي تجاوز 500 مليون دولار لتمويل مشروعات حوكمة الهجرة، بالإضافة إلى نحو 50 مليون دولار للبرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف.
بناء القدرات والالتزامات الدولية
شهدت المنظومة تنفيذ 179 فعالية وبرنامجاً تدريبياً وورشة عمل لبناء القدرات المؤسسية، مع استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للمنظومة الوطنية للجوء وفقاً للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية. وتواصل الدولة المصرية تحمل أعباء استضافة ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من صراعات المنطقة، مع الالتزام بسياسة عدم إنشاء مخيمات.
دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته
تجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته والاضطلاع بمسؤولياته المشتركة تجاه الدول التي تتحمل أعباء متزايدة في إدارة ملف الهجرة. وتشدد على ضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء وتوفير دعم مالي وفني مستدام لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة واللجوء، وفي مقدمتها الصراعات المسلحة، خاصة في ظل تراجع مستويات التمويل الدولي الموجه لدعم اللاجئين.
