مصر تحقق تقدماً ملموساً في ملف الهجرة وتطلق برامج للعمالة

كتب: إسلام السقا

حققت مصر تقدماً ملحوظاً في ملف الهجرة عبر إطلاق برامج مخصصة لانتقال العمالة المصرية إلى دول أوروبية، مع التركيز على تعزيز جهود التدريب والتأهيل. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع استمرار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في إطار مساعٍ لربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.

برامج انتقال العمالة المصرية إلى أوروبا

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 7 برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى 7 دول أوروبية. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير منظومة التدريب لتتماشى مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات الهجرة النظامية.

نجاحات في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شهد عام 2026 محطة فارقة، حيث لم يتم تسجيل خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ 10 سنوات. وقد ساهمت هذه المقاربة الشاملة في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا بنحو 67% خلال العام الجاري، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في حماية الأرواح ومكافحة تهريب المهاجرين.

تمويل دولي ودعم المؤسسات

نجحت وزارة الخارجية في حشد تمويل دولي تجاوز 500 مليون دولار لدعم مشروعات حوكمة الهجرة، بالإضافة إلى نحو 50 مليون دولار لصالح البرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف. كما شملت الجهود تنفيذ 179 فعالية وبرنامجاً تدريبياً لبناء القدرات المؤسسية، واستكمال الإطار القانوني للمنظومة الوطنية للجوء.

دعوات لتقاسم الأعباء الدولية

تواصل مصر تحمل أعباء متزايدة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، مع الالتزام بسياسة توفير الخدمات الأساسية دون إنشاء مخيمات. وفي ظل تراجع التمويل الدولي الموجه لدعم اللاجئين، جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وتطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وتوفير دعم مالي وفني مستدام لمعالجة أسباب اللجوء وصراعات المنطقة.