كتب: إسلام السقا
أصدرت وزارة الكهرباء الهندية توجيهات طارئة لأكثر من 100 محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم ومخصصة للاستخدام الصناعي، بضرورة التشغيل بالحد الأقصى من قدرتها الإنتاجية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ويمتد حتى نهاية العام الجاري، بهدف تفادي أي نقص في الإمدادات وتلبية الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة.
سلطات استثنائية لمواجهة الطوارئ
استندت الحكومة في قرارها إلى المادة (11) من قانون الكهرباء الهندي، والتي تمنح سلطات استثنائية في حالات الطوارئ، حيث يسري القرار على المحطات التي تبلغ قدرتها التوليدية 50 ميجاوات أو أكثر. كما أُلزمت المنشآت الصناعية ببيع أي فائض في التوليد يتجاوز حاجتها الذاتية مباشرة عبر بورصات الطاقة الوطنية.
رقابة صارمة على الإنتاج ومخزون الفحم
فرضت السلطات على الشركات المعنية تقديم تقارير أسبوعية إلى هيئة الكهرباء المركزية، تتضمن تفاصيل دقيقة حول معدلات الإنتاج، والاستهلاك الداخلي، والفائض المباع، بالإضافة إلى توضيح مستويات مخزون الفحم المتوفر. ويشمل هذا القرار منشآت تابعة لمجموعات صناعية كبرى في قطاعات الصلب والتعدين والأسمنت والتكرير، مثل تاتا ستيل، فيدانتا، هندالكو، ريلاينس إندستريز، وألترا تيك للأسمنت.
تأثير المناخ على إمدادات الطاقة
يأتي هذا التحرك الحكومي عقب تراجع مخزونات الفحم إلى مستويات حرجة في نحو 40% من محطات التوليد في البلاد. ويعزى هذا التراجع إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة المرتبط بظاهرة إل نينيو المناخية، وهو ما تسبب في تضاعف الأحمال الكهربائية وزيادة الضغط على شبكة التغذية الوطنية.
