كتبت: سلمي السقا
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سبل التعامل مع ملف الهجرة من خلال المقاربة المصرية التي تدمج بين الأبعاد التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده يوم الاثنين مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
توسيع مسارات الهجرة النظامية
استعرض الاجتماع اختصاصات القطاع المستحدث الذي يهدف إلى توحيد جهود الوزارة في قضايا الهجرة وتحقيق التكامل بين البرامج والمبادرات المختلفة. وتناول اللقاء العمل على توسيع مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، مع الاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج.
مكافحة الجرائم وحماية حقوق المهاجرين
شدد الوزير على استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية. كما أكد على أهمية توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية عبر مسارات الهجرة النظامية بما يدعم مساهمتها في اقتصادات الدول المستقبلة.
المطالبة بتقاسم الأعباء الدولية
أشار عبد العاطي إلى ضرورة تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر جراء استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين. ودعا إلى زيادة الدعم الدولي الموجه للدول لمساعدتها في التعامل مع هذه الأعباء ومعالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.
رؤية مستقبلية لتطوير العمل
قدم قطاع الهجرة رؤية مستقبلية لتطوير العمل وتوحيد البرامج لمنع ازدواجية المشروعات ورفع فاعلية القطاع بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية. وتعتمد هذه الرؤية على الانتقال من الاعتماد على الدعم قصير الأجل إلى إقامة شراكات مستدامة تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل لتعزيز قدرات الدولة في إدارة ملف الهجرة.
