كتب: أحمد عبد السلام
عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، اجتماعاً مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.
تعزيز مسارات الهجرة النظامية
أكد الوزير على أهمية استغلال فرص الهجرة النظامية لتعزيز إسهام العمالة المصرية في اقتصادات الدول المستقبلة، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين. ويأتي هذا في إطار المقاربة المصرية الشاملة التي تراعي الأبعاد التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية لملف الهجرة.
اختصاصات القطاع المستحدث
تناول الاجتماع مهام القطاع الذي تم استحداثه لتوحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع ملف الهجرة، بما في ذلك دعم انتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، وتطوير آليات العودة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية.
مبدأ تقاسم الأعباء الدولية
شدد الدكتور بدر عبدالعاطي على ضرورة إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدولية بشكل أكثر إنصافاً، خاصة في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكداً على أهمية تعزيز الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات بمنظور شامل ومستدام.
رؤية مستقبلية لتطوير العمل
استعرض قطاع الهجرة الدولية رؤيته لتطوير العمل وتوحيد البرامج لضمان عدم ازدواجية المشروعات، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية. وتهدف الرؤية إلى الانتقال من نموذج الدعم قصير الأجل إلى بناء شراكات مستدامة تعتمد على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل لتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في إدارة الملف.
