كتب: إسلام السقا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين، مشيرة إلى ما ينتج عن هذه الخطوات من معوقات تعيق أداء مهامهم الدبلوماسية.
ترحيب بالوجود الدبلوماسي الهولندي
أكدت الوزارة في بيان لها أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، مشددة على عدم وجود سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية. كما أعربت عن رفضها لمحاولات الابتزاز والتهديد التي تمارسها سلطات الاحتلال للضغط على الدول والتأثير على مواقفها الدولية.
الحد من الرقابة الدولية
أوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين، مما يسمح للاحتلال بمواصلة انتهاكاته بعيداً عن الرقابة الدولية وشهود العيان.
دعم حل الدولتين والقانون الدولي
أشادت الوزارة بالعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة هولندا، معربة عن دعمها لمواقف هولندا والدول التي اتخذت خطوات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدفاع عن حل الدولتين في مواجهة الاستيطان. وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334 والفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
خلفية الأزمة الدبلوماسية
تأتي هذه التطورات بعد إعلان إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين ممثلين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ومنحهم مهلة سبعة أيام لإعادة أوراق اعتمادهم الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. وجاء هذا الإجراء رداً على دخول حظر هولندي حيز التنفيذ يستهدف السلع القادمة من شركات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.
