كتب: كريم همام
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن بدء حملة مكثفة لتعزيز تواجد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في المدن التي تُعرف بسياسة الملاذ، والتي تفرض قيودًا على التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية والمسؤولين الفيدراليين.
حملة وطنية شاملة لإنفاذ قوانين الهجرة
أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذا التصعيد يأتي كجزء من حملة مستمرة تشنها إدارة ترامب لضبط الهجرة. وشملت الولايات والولايات القضائية المحددة في هذا الإجراء كلاً من كاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وواشنطن العاصمة، وإلينوي، ومينيسوتا، ونيويورك، وأوريغون، ورود آيلاند، وفيرمونت، وواشنطن.
انتقادات حقوقية جراء حوادث عنف
تزامن هذا الإعلان مع موجة من الانتقادات عقب حادثة إطلاق نار في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث أطلق مسؤولون فيدراليون النار على مواطن فنزويلي يدعى ويلبر رافاييل غاركس بيريز أثناء قيامه بتوصيل الطلبات. وأعرب النائب جوكين كاسترو عن استنكاره الشديد لما وصفه بالمعاملة القاسية للمواطن الذي يعاني من إصابة بطلق ناري في ظهره، مطالباً بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
تزايد المواجهات والاحتجاجات
سجلت التقارير إطلاق أعوان الهجرة الفيدراليين النار على ما لا يقل عن 20 شخصاً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه، مما أدى إلى وقوع سبعة وفيات. وقد أثارت هذه الحوادث احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، حيث يرى منتقدون أن الضغط لزيادة عمليات الترحيل أدى إلى تزايد المواجهات العنيفة، وسط اتهامات للإدارة بعدم المساءلة.
أهداف وزارة الأمن الداخلي من التصعيد
وصفت وزارة الأمن الداخلي خطتها بـ "حملة السلامة العامة على مستوى البلاد"، مؤكدة استمرارها في اعتقال المهاجرين غير القانونيين، مع التركيز على استهداف المجرمين الذين يتم إطلاق سراحهم من السجون بموجب سياسات المدن الملاذ. وبينما تعهد ترامب بترحيل العناصر الأكثر خطورة، تشير البيانات إلى أن غالبية المعتقلين ارتكبوا مخالفات بسيطة أو لم يرتكبوا جرائم.
