كتب: أحمد عبد السلام
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وانعقد المؤتمر تحت عنوان حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
رؤية مصرية لمنع الجريمة وتطوير العدالة
استعرض وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية رؤية مصر وتجربتها الوطنية في منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية، مع التركيز على ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان. وسلط الضوء على الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، ومن أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الفلسفة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
تعهد مصر من أجل العدالة 2026-2031
أعلن المستشار محمود حلمي الشريف عن إطلاق تعهد مصر من أجل العدالة خلال دورة أبو ظبي (2026-2031)، والذي يتضمن استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والسيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم. كما شمل التعهد تأسيس المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والمركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتوثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية.
مباحثات دولية وتعاون قضائي مشترك
عقد وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث استمرار التنسيق في مجالات التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية. كما شارك في حدث جانبي رفيع المستوى ضم وزراء عدل فرنسا وبلجيكا لمناقشة تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الممارسات الفضلى، وتناول اللقاء آليات تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة وتطوير الأطر المؤسسية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
لقاءات ثنائية مع الجانب الإماراتي
وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع وزير العدل الإماراتي لبحث تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية. كما التقى بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل بدولة الإمارات، مشيدًا بالنموذج القضائي الرفيع الذي يقدمونه والذي يجسد عراقة القضاء المصري ويسهم في دعم المنظومة القضائية الإماراتية.
