كتبت: فاطمة يونس
أعلن وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، السير كريس براينت، أن الحزمة المالية المقترحة من الحكومة البريطانية لدعم ستورمونت والبالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني هي العرض النهائي، مانحاً الأحزاب المشاركة في الجهاز التنفيذي مهلة حتى الخميس المقبل للرد.
تحذيرات من نقص الموارد المالية
أكد السير كريس براينت عدم توفر المزيد من الأموال، مشيراً إلى أن الوضع المالي للحكومة البريطانية في الوقت الحالي يتسم بالشدة. وأوضح أنه في حال فشل الجهاز التنفيذي في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، فإنه سيضطر للنظر في كافة الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تمرير الميزانية عبر البرلمان في وستمنستر، رغم رغبته في التعاون مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل مشترك.
انتقادات واسعة من الأحزاب المحلية
واجه العرض الحكومي انتقادات حادة من قادة الأحزاب في أيرلندا الشمالية؛ حيث وصفت ديان دودز، من حزب الاتحاد الديمقراطي، الموعد النهائي الذي حدده الوزير بأنه وصفه بـ "المتهور وغير الواقعي". كما أشارت إلى ضرورة أن يكون الوزير صادقاً بشأن تداعيات هذا العرض على الخدمات العامة.
من جانبها، أكدت وزيرة البنية التحتية، ليز كيمينز، أن أيرلندا الشمالية تعاني من نقص التمويل منذ أكثر من عقد، مشددة على حق المواطنين في الحصول على خدمات عامة جيدة مقابل الضرائب التي يدفعونها.
فجوة في التمويل والخدمات العامة
أشار وزير المالية، جون أودود، إلى أن الضغوط المالية التي تواجه أقسام ستورمونت تبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه إسترليني، مما يعني وجود فجوة رغم العرض الجديد. وفي سياق متصل، ذكر ستيف أيكن من حزب الاتحاد الأيرلندي من أجل الاتحاد، أن التمويل السنوي المعروض قد لا يكفي لتغطية الضغوط في قطاع الصحة وحده، مؤكداً على ضرورة تقديم خدمات صحية وتعليمية وأمنية تماثل المعايير المتبعة في بقية أجزاء المملكة المتحدة.
ويتضمن العرض الحكومي الحالي 450 مليون جنيه إسترليني إضافية للضغوط اليومية لهذا العام، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه إسترليني إضافية لكل من عامي 2027/2028 و2028/2029.
